محمد لاهوتی به بررسی افزایش آرام نرخ ارز (دلار و یورو) پرداخت و گفت: در طول 4 سال دولت یازدهم تورم بالا بود، اما نرخ ارز از قبل شروع دولت یازدهم تا پایان دولت یازدهم تفاوت چندانی نداشت که براساس نظر کارشناسان اقتصادی؛ تثبیت نرخ ارز با وجود تورم سالیانه منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا‌های تولید داخل شده است. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: تثبیت نرخ ارز، صادرات را با رکود و توقف مواجه کرده، به طوری که براساس آمار، میزان صادرات از ابتدای دولت یازدهم تا اواخر آن سالانه کمتر از 5 درصد افزایش داشته و حتی در برخی سال‌ها کاهش داشته است. 

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم به این جمع بندی رسیده که تثبیت نرخ ارز و سرکوب نرخ آن یکی از دلایل افت صادرات و عدم خروج از رکود است، گفت: شاید افزایش‌ آرام آرام نرخ ارز به این دلیل باشد تا به جای اینکه فنر نرخ ارز به یکباره رها شود بگذارند تا آرام آرام این فنر باز شود. 

لاهوتی با اشاره به اینکه در سه - چهار ماه گذشته نرخ یورو در تمام دنیا نسبت به دلار افزایش حدود 15 درصد افزایش یافته است، بیان داشت: در کشورهایی مانند عربستان و امارات متحده عربی که بودجه و نرخ دلار آنها ثابت است، دلار تضعیف و یورو قوی‌تر شده، اما قیمت تولیدات در کشورهایی مثل ترکیه که معاملات آنها بیشتر با یورو انجام می‌شده است، افزایش یافته است.  

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: شاید در کشور ما هم به دلیل اینکه نرخ ارز طی 4 سال گذشته غیر واقعی، ثابت و تقریبا بدون افزایش بوده است، خواسته‌اند تا از طریق افزایش نرخ یورو اجازه بدهند که نرخ  دلار کاهش بیشتری نداشته باشد. 

وی با بیان اینکه اگرچه به دلیل تحریم‌ها معاملات ما با دلار انجام نمی‌شود، اما واقعیت این است که فروش نفت، کالاهای پتروشیمی و واحد فروش کالاهای ما برحسب نرخ دلار انجام می‌شود. 

لاهوتی بیان داشت: همچنین به دلیل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بودجه‌ریزی کشور براساس نرخ دلار انجام‌ می‌شود و کاهش یا افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران علیرغم اینکه در معاملات از یورو استفاده نمی‌شود، تأثیرگذار است. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت قصد دارد تا پایان سال نرخ ارز رسمی را به 4500 تومان افزایش دهد و به همین دلیل طی یک ماه گذشته روزانه نرخ ارز رسمی را به میزان اندک افزایش داده است، گفت: سیاست افزایش نرخ ارز توسط دولت فعلا قابل پیش‌بینی نیست، اما آنچه مسلم و منطق اقتصاد است و در برنامه‌های چهار ساله هم آمده این است که نرخ ارز هر ساله متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی باید افزایش یابد. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تاکنون هیچ یک از دولت‌‌ها نرخ ارز را متناسب با تورم افزایش نداده‌اند، گفت: شاید دولت دوازدهم بخواهد تکلیف قانونی خود را در رابطه با افزایش نرخ ارز که در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم آمده است را اجرایی کند. 

وی افزود: در حال حاضر با توجه به تورم حدود 10 درصد چاره‌ای جز افزایش پلکانی قیمت ارز و متناسب با تورم وجود ندارد، اما امیدواریم که روزی تورم کشور ما هم مطابق با تورم  2 تا 2.5 درصد جهانی شود و نیازی به افزایش نرخ ارز وجود نداشته باشد.